به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز در ادامه می نویسد: دادگاه عالی پاکستان دیروز حکم به ممنوع الخروج بودن وزیران مهم دولت این کشور از جمله "رحمان مالک" وزیر کشور و حضور آنها در دادگاه در روزهای آینده داد.
این در حالی است که رحمان مالک روابط بسیار گرمی با آمریکا دارد و به غیر از او "احمد مختار" وزیر دفاع پاکستان نیز در لیست افرادی است که ممنوع الخروج شده و باید در دادگاه حاضر شوند.
به نوشته نیویورک تایمز، این اقدام دادگاه عالی پاکستان در حالی که ارتش این کشور در ماه های گذشته در حال مبارزه سخت با طالبان بوده اقدامات اسلام آباد را در مبارزه با تروریسم زیر سوال می برد.
بر اساس این گزارش، دادگاه عالی پاکستان نام 247 نفر از مقامات رسمی این کشور را اعلام و به آنها برای حضور در دادگاه اطلاع داده است که در میان آنها به غیر از مالک و مختار نام "سلمان فاروقی" رئیس دفتر زرداری دیده می شود.
تمام این 247 نفر اجازه خروج از کشور را ندارند و دست کم 52 نفر از سیاستمدارن پاکستان برای حضور در دادگاه ویژه فساد مالی فراخوانده شده اند.
فراخوانی این افراد توسط "دفتر حسابرسی ملی" پاکستان که زیر نظر دادگاه عالی فعالیت می کند، انجام شده است.
فراخوانی این افراد در حالی انجام می شود که روز چهارشنبه هفته گذشته نیز دادگاه عالی پاکستان خواستار پاسخگویی "آصف علی زرداری" درباره بازگرداندن مبلغی چند میلیونی به شرکت های خارجی شده بود.
زرداری در اویل آذرماه سال جاری حکم مصونیت برخی از مقامات را لغو کرد، اما برخی دیگر از مقامات را همچنان از حکم تعقیب در امان نگه داشت که رحمان مالک جزو این افراد بود.
البته خود زرداری پیش از رسیدن به پست ریاست جمهوری و قبل از بازگشت "بی نظیر بوتو" نخست وزیر اسبق، به پاکستان با پرونده فساد مواجه بود، اما در توافقی که میان "پرویز مشرف" رئیس جمهور سابق و بوتو انجام گرفت زرداری از مصوینت قضایی برخوردار شد.
نظر شما